X
تبلیغات
فقه و اصول اسلامی - کلیات علم رجال
مجموعه ای از مقالات و تحقیقات با گرایش فقه و حقوق اسلامی

تعريف علم رجال:

در تعريف اين علم گفته اند: «ما وُضع لتشخيص رواة الحديث، ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً»; علمى است كه براى تشخيص راويان حديث وضع شده است، چه آنان كه بدون واسطه از امام(عليه السلام) روايت مى كنند و چه آنان كه به واسطه چند نفر از معصوم(عليه السلام)روايت مى نمايند.

مراد از شناخت ذاتى، شناخت حقيقى راوى است; به عنوان مثال، پسر كيست، پدرش كيست و از كدام قبيله و منطقه است؟ و مراد از شناخت وصفى، همان شناخت اوصاف اوست; مانند: مدح و ذمّ، قدح و جرح، وثاقت و عدالت و ساير جهاتى كه به راوى بازمى گردد(1).

به نظر مى رسد اين تعريف از تعاريف مهمّ و دربرگيرنده خصوصيّات علم رجال است. تعريف فوق را علاّمه مامقانى(رحمه الله) (1353ق) در مقدّمه «تنقيح المقال» به ملاّ على كنى(رحمه الله) (1306 ـ 1220ق) صاحب كتاب رجالى «توضيح المقال» نسبت داده است.

نخست اين نكته را بايد خاطر نشان ساخت كه منظور از«فن رجال‏»در اين گفتار، علم رجال به معناى عام است كه آن را مى‏توان چنين تعريف كرد:«دانش شناسايى گروهى از مردم كه در جهت‏خاصى مشتركند و اطلاع از احوال يا انساب يا تاليفات يا برخى ديگر از خصوصيات ايشان.»بنابراين تعريف علم رجال به معناى خاص، فهرست، تراجم، انساب، و مشيخه را شامل‏مى‏شود.چون در اصطلاح خاص، «علم رجال‏»آن است كه در شناسايى راويان حديث، از لحاظ نام يا اوصافى كه در قبول يا رد گفته و روايت آنان دخالت دارد، بحث مى‏كند.

و باز علم رجال، به معناى خاص، بر حسب انگيزه‏هاى گوناگون، به رشته‏ها و موضوعات محدودترى تقسيم مى‏شود و كتابهاى مربوط به آن شكلهاى مختلفى مى‏گيرد.بعضى از اين كتابها به طور عام، شامل نام راويان است، بى‏تعرض به وثاقت‏يا عدم وثاقت ايشان، مانند طبقات الرجال تاليف (احتمالا) احمد بن ابى عبدالله برقى (متوفا به سال 274 يا 280) .بعضى ديگر درباره ممدوحين يا مذمومين است، مانند كتاب ابن داود قمى (متوفا به سال 368) و نيز كتاب استادش احمد بن محمد بن عمار الكوفى (متوفا به سال 1346) كه از كتاب او مفصلتر است.برخى فقط درباره اصحاب يك امام است مانند كتاب ابن عقده (متوفا به سال 332 يا 333) كه فقط در خصوص اصحاب امام صادق-عليه السلام-تاليف شده و مشتمل بر نام چهار هزار راوى است.و در برخى ديگر، جهت‏خاص ديگرى در نظر گرفته شده، مانند كتاب عبد العزيز بن يحيى الجلودى (متوفا به سال 332) كه مشتمل‏است‏بر نام آن عده از صحابه رسول اكرم-صلى الله عليه و آله-كه از على-عليه السلام-روايت كرده‏اند، يا كتاب ابن زيدويه (2) در حالات زنان راوى آل ابيطالب (من روى من نساء آل ابيطالب) و كتابهاى ديگرى كه برخى از آنها را نام خواهيم برد.

اهمیت علم رجال:

اهميّت بحث از روات احاديث و درجه اعتبار آنان از حيث صحّت و ضعف، مدح و ذم، و عدالت و عدم آن بر اهل نظر و استنباط، رجال فقه و اصول، پوشيده نيست. روشن است كه اعتبار و حجيّت يك حديث بر امور متعددى استوار است; از جمله:

الف: تحقيق و تفحّص از وثاقت، عدالت راويان و يا حسن حال آنان.

ب: احراز وحدت طبقه راوى با شخص مروى عنه كه اين امر در بحث از طبقات روات دنبال مى شود.

ج: اتصال سند; به اين معنا كه بين راوى و مروى عنه شخص ديگرى حذف نشده باشد، تا روايت مرسل و يا مقطوع شود.

در گذشت بيش از هزار سال از تاريخ شريعت مقدّسه، علم فقه همواره حضور فعّال و حيات جدّى خود را داشته است و از عوامل مهمّى كه در ابقا و استحكام اين علم الهى نقش اساسى داشته، همانا بررسى رجال اسانيد در احاديث است. خوشبختانه اين امر در گذشته و حال مورد توجّه بزرگان و علما بوده و در اين زمينه، محقّقين، كتب گرانقدرى را با عناوين: اصول و جوامع رجالى طبقات روات، مشايخ روات و محدّثين، ثقات روات، و تمييز بين مشتركات روات، تدوين نموده اند.

آن چه در خور توجّه و اهميّت است، بررسى سبك انديشمندان اين ميدان و روش رجالى آنان است و اين كه آنان بر چه اساس و اهدافى اين دانش را استوار نموده اند; بايد توجّه داشت برخى از اين روش ها موجب توسعه در ميدان احاديث معتبر، و در نتيجه، سبب حفظ ادلّه معتبر بيشترى براى فقيه است; در حالى كه بر طبق برخى ديگر از روش ها بايد از كثيرى يا مقدار قابل توجّهى از اين احاديث صرف نظر نموده و آنها را از دائره حجيّت و استدلال خارج نمائيم.

رشته های مختلف علم رجال:

چنانكه پيشتر گفته شد، علم رجال به معناى عام، چندين رشته را متضمن است، از آن جمله:

1)  رجال به اصطلاح خاص (شناسايى نام راويان يا اوصافى كه در رد و قبول خبر آنان مؤثر است).

2)  فهرست (شناسايى نام مؤلفان و مصنفان).

3)  تراجم يا تاريخ الرجال (شناسايى تاريخ و شرح حال علما يا روات ليكن نه به لحاظ دخالت در رد و قبول خبر).

4)  و مشيخه (شناسايى سلسله اساتيد روايتى) .

دلایل جعل حدیث در قرن اول هجری:

1)  ارزش و وزنى كه محدثان و حاملان حديث در اجتماع داشتند، عده‏اى بى‏مايه و شهرت‏طلب را براى ورود در جرگه محدثان بدين كار وادار مى‏ساخت.

2)  اغراض سياسى و فرقه‏اى نيز هر يك عامل مهم و مستقلى در اين مورد به شمار مى‏رفت و در نتيجه احاديث فراوان از زبان منابع حديث‏ به رسول اكرم (ص) يا در حوزه تشيع به ائمه اهل بيت (ع) نسبت داده مى‏شد.

3)  وجود کسانی که خود را منتصب به اهل بیت می دانستند و با الحاق خود به این خاندان روایاتی را جعل می کردند.

سير تدوين كتاب هاى رجال:

1. كتاب هاى رجال در اوّلين قدم هاى تأليفى خود، در حدّ فهرست و طبقه شناسى تأليف شده بود; هم چون «رساله أبى غالب زرارى» درترجمه آل أعين.

2. در روزگاران بعد، دامنه فعّاليت خود را فراتر گذاشت و در قرن چهارم مجموعه هاى رجالى فهرست يافته تدوين شد.

3. در قرن هشتم، دانش رجال حوزه فعّاليت را نظام مند كرد، و به دو بخش موثّقان و
غيرموثّقان تقسيم يافت.

4. دگرگونى علم رجال در سده يازدهم و دوازدهم:

الف) علم رجال حوزه كارآيى خود را از علم تراجم جدا كرد، و قاضى نور الله شوشترى (1019ق) اوّلين كتاب تراجم را با عنوان «مجالس المؤمنين» تأليف كرد.

ب) با ظهور دو عالم نامور يعنى سيّد مصطفى تفرشى (زنده در 1015ق) و شيخ عبدالنبى جزائرى (1021 ق)(رحمهما الله)، نقّادى راويان و علم رجال آغاز شد.

ج) طبقه شناسى عناوين مشترك در راويان، كه فخرالدين طريحى(رحمه الله) (1086ق) آن را به كمال رساند.

د) توجّه به قرائن و گردآورى آن كه ميرزا محمّد استرآبادى(رحمه الله) (1028ق) با تأليف سه كتاب رجالى خود، مبتكر اين فنّ شد.

  5. دوره تدوين موسوعه هاى مفصّل رجال در قرن سيزدهم و چهاردهم; در اين دوره، مجموعه هاى مفصّل رجال هم چون «بهجة الآمال، تنقيح المقال و معجم رجال الحديث» تدوين شد.

کتب تالیف شده در علم رجال و دلایل تدوین کتب رجالی:

نخستين كسى كه كتابى به تفصيل در زمينه فهرست نگاشت، ابو الحسين احمد بن حسين بن عبيد الله غضائرى معروف به ابن الغضائرى بود كه معاصر شيخ طوسى و شيخ نجاشى و به رتبت مقدم بر آن دو بوده است.

وى، چنانكه طوسى در مقدمه الفهرست آورده، دو كتاب كامل و بزرگ در اين رشته فراهم آورد:

1)  يكى فقط درباره اصول.

2)  ديگرى ويژه مصنفات.

ليكن‏پس از مرگ ناگهانى وى، تنها نسخه اين دو كتاب عزيز و ارزشمند به دست‏ يكى از بازماندگانش تلف شد و اين اثر بزرگ كه اگر باقى مى‏ماند، بى‏گمان از سرمايه‏هاى رجالى شيعه محسوب مى‏گشت، به نسلهاى بعد نرسيد.

انگيزه تدوين فهرست را از آنچه شيخ نجاشى در مقدمه فهرست معتبر و مبسوط خود، كه به‏«رجال نجاشى‏»اشتهار يافته است، ذكر كرده مى‏توان به دست آورد.وى چنين مى‏نويسد:

فانى وقفت على ما ذكره السيد الشريف-اطال الله بقائه و ادام توفيقه-من تعيير قوم من مخالفينا انه لا سلف لكم و لا مصنف.و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على اخبار هم و لا عرف منازلهم و تاريخ اخبار اهل العلم و لالقى احدا فيعرف منه...

به گمان نزديك به يقين، لا اقل نيمى يا بخش مهمى ازانگيزه ديگر مؤلفان كتابهاى رشته فهرست نيز همين است كه در عبارت بالا بدان اشاره شده، يعنى معرفى سلف شيعه و بازشناساندن آثار گرانبهاى آنان در علوم و فنون مختلف و پاسخ به طنز و ايراد آن دسته از مخالفان كه از اين آثار بيخبر مى‏بوده‏اند و شيعه را به نداشتن اثر و سابقه علمى، قدح مى‏كرده‏اند. (25)

در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم، به نام مشيخه ابن محبوب (متوفا به سال 224) برخورد مى‏كنيم كه از كتابهاى معروف رجالى است و ابو جعفر اودى (26) آن را به ترتيب نامهاى رجال، فصل‏بندى كرده است.بنابراين سابقه مشيخه كه يكى از رشته‏هاى علم رجال به معناى عام است، به سالهاى پيش از 224 مى‏رسد.

در رشته تاريخ رجال نيز، در قرنهاى سوم و چهارم، كتابهايى همچون تاريخ الرجال تاليف احمد بن على عقيقى (پدر) و غيره نوشته شده كه نام آنها در كتب فهرست مضبوط است. (27) بنابراين مى‏توان گفت كه كليه رشته‏هاى گوناگون علم رجال (به معناى عام) در قرنهاى نخستين، با فاصله‏اى نه چندان زياد، پديد آمده و سپس به تدريج رو به توسعه نهاده و در هر يك از رشته‏ها، به فراخور نيازى كه بدان حساس مى‏شده، كتابهايى تاليف و تصنيف شده است.

سبك شناسى دانش رجال الحديث:

بسيارى از مباحث علم رجال با پاره اى از دانش هاى ديگر تداخل مى كند، از جمله با علم تراجم.

تفاوت علم رجال و تراجم:

علم تراجم به بيان زندگى نامه و حالات شخصيّت ها مى پردازد، چه راوى باشد و چه نباشد; ولى علم رجال براى شناخت راويان است، آن هم فقط از باب توثيق و تضعيف آنها. يعنى ما كار نداريم كه زراره در كجا به دنيا آمده است؟ شغلش چه بوده؟ كجا تحصيل كرده؟ به چه شهرهايى مسافرت كرده؟ و چه اساتيدى داشته است؟ ما در علم رجال در اين مورد بحث مى كنيم كه آيا زراره موثّق است و مى توان به سخنان او اعتماد كرد، يا موثّق نيست؟

«پس علم رجال براى شناخت توثيق و تضعيف راويان است».

تا سال هاى هزار، كتاب هاى ترجمه و رجال از هم جدا نبوده است; ولى از قرن يازدهم به بعد، كتب رجال و تراجم از هم جدا شد. مرحوم محدّث عاملى «شيخ محمّد ابن حسن حرّ عاملى» (م 1104ق)، با نگارش كتاب «أمل الآمل» در ترجمه علما، اوّلين كسى بود كه رجال و تراجم را از هم جدا كرد. البتّه به نظر بعضى، قاضى نورالله شوشترى(رحمه الله) (1019ق) كه سال شهادتش قبل از شيخ حرّ عاملى است، با نوشتن كتاب «مجالس المؤمنين» مميّز بين علم رجال و تراجم بوده است.

در موضوع ترجمه و بيان زندگى نامه هاى عالمان شيعه، مى توان از كتاب هاى ذيل ياد كرد:

1. «معالم العلماء»; محمّد بن على بن شهر آشوب مازندرانى (588 ق).

2. «الفهرست»; شيخ منتجب الدّين (585 ق).

3. «مجالس المؤمنين»; قاضى نورالله شوشترى (شهيد در سال 1019 ق).

4. «أمل الآمل»; شيخ حرّ عاملى (1104 ق).

5. «تذكرة المتبحّرين»; شيخ حرّ عاملى.

6. «رياض العلماء»; ميرزا عبدالله أفندى (1130 ق).

7. «روضات الجنّات»; سيّد محمّد باقر خوانسارى (1313 ق).

8 . «الكنى والألقاب»; شيخ عبّاس قمّى (1359 ق).

9. «الفوائد الرضويّه»; شيخ عبّاس قمّى.

10. «خاتمه مستدرك الوسائل» (بخشى از آن); ميرزا حسين نورى (1320 ق).

11. «ريحانة الأدب»; ميرزا محمّد على خيابانى.

12. «نقباء البشر»; آقا بزرگ تهرانى.

13. «أعيان الشيعة»; تأليف سيّدمحسن أمين جبل عاملى. اين كتاب مفصّل ترين كتاب در تراجم علماى شيعه است.

14. «معارف الرجال فى تراجم العلماء والاُدباء»; شيخ محمّد حرز الدّين.

15. «تراجم الرجال»; سيّد احمد حسينى.

16. «گنجينه دانشمندان»; شيخ محمّد رازى (معاصر).

17. «مفاخر اسلام»; على دوانى.

18. «موسوعة طبقات الفقهاء»; كه زير نظر استاد جعفر سبحانى تأليف شده است.

19. «فهرس التراث»; نوشته محمّدجواد حسينى جلالى; اين كتاب همان طور كه از اسم آن دانسته مى شود در حقيقت كتاب فهرست كتاب هاى علماى شيعه است; ولى در ابتدا به معرّفى و شناسايى مؤلّف پرداخته است; از اين رو، در بخش كتاب هاى تراجم ذكر شد.

20. «قصص العلماء»; تأليف ميرزا محمّد تنكابنى و به زبان فارسى در احوال علماى شيعه است.

21. «لؤلؤة البحرين»; نوشته شيخ يوسف بحرانى (1186 ق) مى باشد و اگر چه سلسله اجازات مؤلّف تا علماى متقدّم است، ولى بحث «عالم شناسى» را نيز در بر دارد.

22. «نجوم السماء في تراجم الرجال»; ميرزا محمّدعلى لكنوى كشميرى.

23. «تتميم أمل الآمل»; شيخ عبدالنبى قزوينى.

24. «تكملة أمل الآمل»; سيّدحسن صدر (1354 ق).

25. «سلافة العصر»; سيّدعليخان مدنى (1120 ق).

26. «الروضة البهيّة»; سيّدمحمّدشفيع جابلقى (1280 ق).

27. «شهداء الفضيلة»; عبدالحسين أمينى.

آن چه ذكر شد، كتاب هاى معروف اين علم بود; كتاب هاى ديگرى نيز قطعاً در اين زمينه وجود دارد كه ذكر آنها ضرورتى ندارد.

در خاتمه، فرق عنوان الفهرست و يا فهرست نويسى با عنوان ترجمه و تراجم نگارى به خوبى روشن مى شود. عنوان اوّل ناظر به تدوين أسامى كتاب ها و عنوان دوّم ناظر به تدوين، ترجمه و زندگى نامه عالمان مى باشد; همان طور كه از عنوان رجال نيز جدا مى شود. بنابراين، پاره اى از كتاب ها را بايد فهرست، پاره اى را تراجم، و برخى ديگر را رجال ناميد. بعضى از كتاب هاى تراجم بر اساس طبقات و زمان تأليف شده است; مانند: «موسوعة طبقات الفقهاء»; و برخى ديگر بر اساس حروف الفبا (عنوان، فاميل) تنظيم شده است; مثل: «الكنى والألقاب»; ولى نوعاً بر اساس حرف اوّل اسم عالم تأليف شده اند; مثل: «روضات الجنّات و أعيان الشيعة».

ديدگاه مخالفین تدوین علم رجال (اخباريان) و دلايل آنها :

گروهي از دانشمندان اسلامي که به اخباري معروف هستند، دلايل متعددي در عدم نياز به علم رجال بيان داشته اند که مورد نقد و اشکال محققان و صاحب نظران قرار گرفته است که در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي شود.

1.   نکوهش و عيبجويي افراد:

اخباريان مي گويند: دانش رجال از جمله علومي است که موجب هتک حرمت و رسوايي افراد مي شود، در حالي که رعايت حرمت انسان ها و حفظ آبروي مردم يک وظيفه عقلي و شرعي است؛ به اين جهت علم رجال، علم منکر و مذموم و ناپسندي است و بايد از فراگيري آن اجتاب نمود.

توضيح اينکه: در علم رجال راويان حديث، جرح و تعديل مي شوند و از جهت اعتقادي و اخلاقي مورد بازشناسي قرار مي گيرند. بعضي از آنان مورد تعديل، مدح و ستايش و دسته ديگر مورد تضعيف، مذمت و نکوهش واقع مي شوند و اين تحقيق و تفحص، دخالت در زندگي شخصي مردم به حساب مي آيد که از نظر عقل و شرع ممنوع است؛ چرا که افشاي اسرار مردم و بازگو ساختن عيوب انسان ها جايز نيست؛ در نتيجه علم رجال نمي تواند مورد تأييد عقل و شرع باشد. اين دليل، اساس و بنياد علم رجال را نفي مي نمايد و فراگيري آن را جايز نمي داند؛ چه قائل به صحت تمام احاديث کتب اربعه باشيم و يا نباشيم.

نقد و بررسي دیدگاه اول اخباریان:

در نقد اين دليل، دو جواب داده مي شود:

الف) جواب نقضي: ترديدي نيست که دين مقدس اسلام براي انسان ها ارزش و احترام قائل است و اجازه نمي دهد کسي وارد حريم ديگران شود و عيوب و زشتي هاي آنها را آشکار نمايد، ولي در بعضي از موارد به جهت حساسيت موضوع و مصلحت مهم تر، شارع مقدس اجازه تکذيب و گواهي بر فسق و عدم صلاحيت و شايستگي افراد را داده است؛ از جمله:

- در دعاوي و مرافعات، منکر حق دارد گواهان مدعي را تکذيب و سخن آنها را رد نمايد.

- در استشاره و مشاوره دادن، غيبت کردن و بازگو کردن عيوب ديگران مجاز شمرده شده است.

- در دادخواهي نيز کسي که حقش تضييع و پايمال شده، مي تواند عليه ظالمان بدگويي نمايد(ر.ک. به: انصاري، 1375ق، ج1، ص 129-136(استثنائات غيبت)).
ب) جواب حلي: حفظ احکام کلي الهي، ملاحظه آبرو و حيثيت پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم عليهم السلام بالاتر و مهم تر از رعايت حال و آبروي انسان هاست؛ حديث به عنوان يک منبع مهم و حياتي که تنها از طريق نقل راويان به دست ما رسيده است، مي خواهد ملاک عمل قرار بگيرد و حلال و حرام الهي از آن استباط گردد؛ به اين جهت چاره اي جز تحقيق و تفحص در حال راويان و شناخت راستگويان آنها نداريم که دانش رجال متکفل آن است.

اطلاع از حال راويان و تحقيق از آنها در حوزه عقايد و اخلاق، يک دستور قرآني است؛ چنان که خداوند متعال مي فرمايد: «يا أيها الذين آمنوا أن جاءکم فاسق بنبأ فتبيّنوا» (حجرات: 6): اي کساي که ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد.

آيه فوق اگرچه تبيين از واقعه را لازم دانسته است و تبيين حالات مخبر و راوي را ضروري ندانسته است، با اين حال در هر صورت، راوي (گزارشگر) يا فاسق است و يا عادل؛ در صورت اول، تحقيق و تفحص در گزارش هاي راوي لازم است؛ اما اينکه کدام راوي عادل و کدام راوي فاسق است، بايد از قبل احراز شود؛ و اين امر جز در سايه دانش رجال ميسر نخواهد بود.

تعدادي از راويان توسط حضرات معصومين عليهم السلام تضعيف شده و از جهت اعتقادي و اخلاقي مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اند. نمونه اين دست روايات را مي توان در کتاب رجال کشي (ر.ک به: کشي، ص 296-301، ش 399-403و405/ابوالبختري، ص 375، ش 559/ ظبيان، ص 429-430، ش 673/ بطائني، ص 467، ش 754-757/ ابي زينب، ص 358، ش 509، ص 363، ش 521-522و ص 364، ش525/ التبان، ص 368، ش 541و ص370، ش 547) که يکي از مهم ترين منابع رجالي شيعه به شمار مي آيد، ملاحظه نمود.

2- مقطوع الصدور بودن روايات کتب اربعه:

اخباري ها مدعي هستند: تمام روايات چهار کتاب حديثي شيعه (2)قطعي الصدور هستند و هيچ نيازي به بررسي سند آنها نيست؛ در نتيجه آشنايي با علم رجال و قواعد آن نيز ضرورتي ندارد؛ زيرا هدف اصلي از آشنايي با دانش رجال، شناخت وثاقت و ضعف راوي جهت حصول اطمينان به صدور روايت از معصوم(ع) است و با فرض مقطوع الصدور بودن احاديث کتب اربعه، ديگر نيازي به شناخت راويان و در نتيجه علم رجال نداريم.

نقد و بررسي نظر دوم اخباریان:

قطعي الصدور بودن تمام روايات کتب اربعه، ادعايي بدون دليل است و به دلايل زير نمي توان آن را پذيرفت:

1.      وجود راويان دروغ پرداز و بسيار ضعيف در اسناد روايات کتب اربعه، مانند:
الف) عبدالرحمن بن کثير که در اسناد 42 روايت واقع شده است (موسوي خويي، 1403ق، ج9، ص 344، رقم 6429) و نجاشي درباره اش گفته: «کان ضعيفاً غمز اصحابنا عليه و قالوا: کان يضع الحديث» (نجاشي، 1418ق، ص 234-235، رقم 621).

ب) مفضل بن صالح، معروف به ابوجميله که در اسناد بيش از 250 روايت واقع شده (موسوي خويي، همان، ج18، ص 289، رقم 12578 وج 21، ص 96، رقم 14048) و علامه حلي درباره اش نوشته است: «ضعيف، کذاب، يضع الحديث» (حلي، 1411ق، 258) و نجاشي در ترجمه جابربن يزيد جعفي گفته است: «روي عنه جماعه غمز فيهم و ضعفوا منهم: مفضل بن صالح» (نجاشي، همان، ص 128، رقم 332).

حضرت آيت الله خويي نيز مي نويسد: «ان ضعف المفضل بن صالح کان من المتسالم عليه بين الاصحاب» (موسوي خويي، همان، ص 287).
ج) محمدبن حسن بن شمون که در اسناد 140 روايت قرار گرفته است (همان، ج15، ص 224، رقم 10482) و نجاشي درباره اش مي نويسد: «واقف، ثم غلا، و کان ضعيفاً جداً، فاسد المذهب» (نجاشي، همان، ص 335، رقم 899).
د) عمرو بن شمر که در اسناد 167 روايت واقع شده است (موسوي خويي، همان، ج 13، ص 108، رقم 8922) و نجاشي درباره اش گفته است: «ضعيف جداً، زيد احاديث في کتب جابر الجعفي ينسب بعضها اليه، والامر ملبس» (هما، ص 278، رقم 765).

هـ )ابوالبختري (وهب بن وهب) که در اسناد بيش از هشتاد روايت قرار گرفته است (موسوي خويي، همان، ج21، ص 40، رقم 20119) و نجاشي درباره اش نوشته است: «و کان کذاباً» (همان، ص 430، رقم 1155) و شيخ طوسي با تعبيرات «عامي ضعيف، متروک الحديث فيما يختص به، عامي متروک العمل بما يختص بروايته، ضعيف جداً عنه اصحاب الحديث» او را معرفي نموده است (موسوي خويي، همان، ج 19، ص 212-213)؛ از اين رو حضرت آيت الله خويي مي نويسد: «ادعاي اين معني که همه روايات کتاب کافي واجد شرايط حجيت است، به يقين باطل است؛ زيرا در ميان آنها، روايات مرسل و رواياتي که در سندشان راويان مجهول و کساني که اشتهار به دروغگويي و جعل حديث دارند، مشاهده مي شود (همان، ج1، ص 91).

2.      مؤلفان کتب اربعه، ادعا نکرده اند که صدور جميع روايات کتاب هايشان قطعي است، بلکه آنچه در نهايت مي توان گفت اينکه: ادعا کرده اند احاديث موجود در کتاب هايشان صحيح مي باشد؛ زيرا قرائن و مؤيداتي در اختيارشان بوده است. بديهي است متواتر يا قطعي بودن صدور روايت، با صحت آن تفاوت دارد، علاوه بر آنکه در ادعاي صحت تمام احاديث کتب اربعه نيز جاي ترديد است.

3.      بر فرض قبول اين نکته هم که مؤلفان کتب اربعه ي حديثي، به درستي و صحت جميع احاديث اطمينان و شهادت داده باشند، اين سخن تنها براي خودشان حجت است نه براي ديگران؛ بنابراين اگر فقيه بخواهد بر اساس اين احاديث عمل کند، بايد با معيارها و قواعد علمي، از جمله معيارهاي علم رجال به صحت آنها اطمينان پيدا کند.

4.      نيازمندي به علم رجال، تنها جهت ارزيابي احاديث کتب اربعه نيست تا در صورت صحيح بودن همه ي آنها اين نياز منتفي شود؛ زيرا احاديثي که در استنباط احکام شرعي ملاک عمل قرار مي گيرد، در روايات کتب اربعه منحصر نيست، بلکه از روايات جوامع حديثي ديگر، مانند وسائل الشيعه ـ که علاوه بر احاديث کتب اربعه، از ده ها منابع ديگر هم حديث نقل کرده است ـ نيز بهره گرفته مي شود.

5.      بر فرض قطعي بودن، يا صحت همه احاديث کتب اربعه، باز هم به علم رجال و مباني و قواعد آن نياز داريم؛ مثلاً در بحث «تعارض دو خبر»، در صورت عدم امکان جمع بين دو خبر، بايد به مرجحات سندي نيز توجه داشته باشيم و از روايتي استفاده کنيم که راوي آن با تقواتر و موثق تر باشد (ن. ک به: مبحث تعادل و تراجيح علم اصول) و تشخيص اين صفات به وسيله علم رجال ميسر است.

6.      جبران ضعف سند با عمل مشهور يکي ديگر از دلايل اخبار ها بر نفي دانش رجال، اين است که مي گويند: معيار و ملاک در اعتبار و عدم اعتبار حديث، عمل کردن و عمل نکردن مشهور فقها و بر طبق آن حديث است؛ به اين معني که اگر مشهور فقها به مضمون و محتواي حديثي عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده باشند، آن حديث معتبر است؛ اگر چه راوي آن ضعيف و سندش مخدوش باشد و اگر مشهور فقها به مضمون حديثي عمل نکرده باشند، آن حديث معتبر نخواهد بود؛ هر چند راوي آن ثقه باشد و از جهت سند قابل خدشه نباشد؛ بنابراين براي فراگيري علم رجال فايده اي متصور نيست.

نقد و بررسي:

ترديدي نيست که عمل مشهور فقها بر طبق مضمون حديثي، به عنوان يک مؤيد خارجي مي تواند جبران کننده ي ضعف سند باشد، ولي به دست آوردن قول مشهور در همه مسائل فقهي، کاري بسيار دشوار، بلکه ناممکن است؛ زيرا اولاً، بعضي از مسائل و فروع فقهي اصلاً در کتب فقهي عنوان نشده است؛ ثانياً، در مورد بسياري از مسائل، ادعاي شهرت نشده است؛ ثالثاً، مواردي هم که ادعاي شهرت شده، صرف ادعاست و نياز به اثبات دارد.

7.      توثيق اجمالي راويان دليل ديگر اخباري ها اين است که: هدف نهايي و غرض اصلي از دانش رجال، شناخت ناقلان احاديث و تميز و جداسازي راويان ثقه از غير ثقه است؛ و اين غرض را صاحبان کتب اربعه ي حديثي (کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي) برآورده ساخته اند؛ زيرا هر کدام از اين بزرگان در پيش گفتار کتاب خود به صحت احاديث موجود در کتابشان شهادت و گواهي داده اند که ملازم با توثيق اجمالي راويان اين احاديث است؛ بنابراين اگر توثيق تفصيلي انديشمنداني مانند شيخ طوسي و نجاشي در مورد راويان حجت و معتبر باشد، توثيق اجمالي فرزانگاني چون کليني، صدوق و شيخ طوسي نيز حجت و معتبر است؛ در نتيجه با اين توثيق اجمالي روات، غرض اصلي از فراگيري علم رجال تأمين مي شود و آشنايي با اين علم ديگر ضرورتي نخواهد داشت.

نقد و بررسي :

در نقد اين دليل، چند امر را يادآوري مي کنيم:

1.    مشايخ ثلاث (کليني، صدوق و شيخ طوسي) به صحت روايات کتاب هايشان شهادت و گواهي داده اند، نه به وثاقت و عدالت راويان؛ ضمن آنکه مستند آنها در تصحيح روايات، مجموعه قرائن و مؤيداتي بوده که در اختيارشان قرار داشته و اين قرائن، وثاقت راويان را اثبات نمي کند (سبحاني، 1414ق، ص 43-46).

2.    بر فرض که گواهي آنان بر صحت روايات، به جهت وثاقت راويان آنها بوده است، با اين حال معلوم نيست مستند آنها را در توثيق راوي از روي حس باشد، بلکه به گمان قوي، از روي حدس بوده است؛ يعني مبتني بر قرائن و شواهدي بوده که به آنها دسترسي داشته اند و با آن قرائن، وثاقت راوي را کشف کرده اند که در اين صورت، اين قرائن براي خود آنان حجت است، نه براي ديگران.

3.    اگر بپذيريم مستند اين سه بزرگوار در توثيق راويان از روي حس بوده است، در صورتي ادعايشان حجت است که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ در حالي که مي بينيم ده ها راوي در اسناد روايات کتب اربعه قرار گرفته اند که در کتاب هاي رجالي تضعيف شده اند؛ بنابراين توثيق اجمالي راويان از سوي مشايخ ثلاث، نمي تواند ما را از علم رجال بي نياز کند.

ديدگاه اصوليان و دلايل آنها:

بسياري از دانشمندان شيعي که به اصولي (3) معروف هستند، دانش رجال را از علوم مورد نياز دانسته و بر ضرورت فراگيري و شناخت مباني و قواعد آن تأکيد مي کنند؛ ضمن آنکه دلايل فراواني براي اثبات آن اقامه کرده اند که در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي کنيم.

1.   شناخت راويان ثقه از غير آنها:

محققان و اهل فن مي دانند بيشتر اخبار و احاديثي که ما را در استنباط احکام الهي ياري مي دهند و ما مي توانيم با بهره گيري از آنها پيام دين را در شئون مختلف زندگي بيابيم، جزء اخبار آحاد (4) هستد زيرا اخبار متواتر (5) بسيار اندکند؛ خبر واحد نيز به طور مطلقه معتبر و حجت نيست، چرا که تنها مفيد ظن و گمان مي باشد و قطع و يقين را به دنبال ندارد.

تبعيت و پيروي از ظن مطلق در نگاه قرآن (اسراء: 36/ يونس: 36) و حديث (ر.ک به: کليني، ج1، ح3/ حر عاملي، 1391ق، ج18، ص 11-12) مذموم شمرده شده است؛ مگر آن ظنوني که شارع مقدس اعتبارشان را امضاء کرده باشد که از آن، به ظن خاص تعبير مي شود.

شيخ اعظم انصاري مي نويسد: «تعبد به ظن، در صورتي که دليلي بر آن نباشد، به حکم ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) حرام است» (شيخ انصاري، 1407ق، ج1، ص 49). از جمله ظن هاي معتبر، خبر واحد ثقه است که در علم اصول به تفصيل از آن بحث شده است. شيخ انصاري در همان منبع ابراز مي دارد: «نزد مشهور اصوليان، بلکه همه آنها، خبر واحد از جمله ظنوني است که از قاعده ي اصاله حرمه العمل بغير علم خارج است» (همان، ص 108).

بنابراين خبر واحدي ارزش و اعتبار دارد که بتوان به آن در استنباط احکام شرعي، احتجاج و استدلال کرد و راوي آن ثقه باشد؛ بديهي است تشخيص وثاقت و عدم وثاقت راوي تنها از طريق علم رجال ميسر است که متکفل بيان حالات و اوصاف روات و ناقلان خبر است. دليل فوق را مي توان به طور خلاصه چنين تقرير کرد:

الف) استنباط احکام شرعي بدون رجوع به احاديث ممکن نيست.

ب) در استنباط احکام بيشتر از خبر واحد بهره مي بريم.

ج) خبر واحد جزء ظنون محسوب مي گردد و قطع و يقين را به دنبال ندارد.

د) تبعيت از ظنون و ترتيب اثر دادن به آنها، در کتاب و سنت نهي شده است؛ مگر آن ظنوني که از اعتبار عقلي و شرعي برخوردار باشد؛ مانند خبر واحد ثقه .

هـ ) تشخيص وثاقت راوي و عدم وثاقت او، تنها در سايه آشنايي با دانش رجال ميسر و ممکن است.

2.   شناخت جاعلان و دروغ پردازان:

از جمله حوادث بسيار تلخ و ناگوار صدر اسلام، پديده وضع حديث و تدليس در روايات است. با مراجعه به جوامع حديثي و کتاب هاي رجالي و بررسي حال روات، به وجود افرادي پي مي بريم که با انگيزه هاي گوناگون دست به جعل حديث مي زدند و سخناني را به دروغ به پيامبر و ائمه(ع) نسبت مي دادند. حضرت علي(ع) در ضمن حديثي طولاني به سليم بن قيس مي فرمايد: «نزد مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و هم وجود دارد. آنقدر بر پيامبر(ص) دروغ بسته شد که روزي خطبه خواند و فرمود: اي مردم! دروغگويان بر من زياد شده اند، پس هر کس به عمد بر من دروغ بندد، جايگاهش در جهنم خواهد بود»؛(6) آن گاه حضرت اشاره کردند که بعد از رحلت آن حضرت نيز جريان وضع حديث و دروغ بستن به پيامبر(ص) ادامه پيدا کرد: «ثم کذب عليه من بعده».

امام صادق(ع) فرمود: «ما خانداني هستيم که دروغگويان بر ما دروغ مي بندند و چهره راستگوي ما را نزد مردم خراب مي کنند»؛(7) سپس در مورد يکي از وضاعان و دروغ پردازان، به اصحابش هشدار مي دهد و آنها را از پذيرفتن احاديث چنين فردي بر حذر مي دارد و مي فرمايد: «حديثي از جانب ما نپذيريد، مگر آنکه با قرآن و سنت سازگار باشد، يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدي بر آن بيابيد؛ چرا که مغيره بن سعيد، احاديثي در کتب ياران پدرم وارد ساخت که هرگز بر زبان پدرم جاري نشده بود؛ پس از خدا پروا کنيد، سخني را که با کلام پروردگار بزرگ و سنت رسول اکرم(ص) سازگاري ندارد، به ما نسبت ندهيد».

بنابراين نفوذ افراد منحرف، معاند و دين ستيز در ميان راويان حديث غير قابل انکار است؛ چنان که بسياري از بزرگان به آن تصريح کرده اند (شيخ مفيد، 1413ق، ج5، ص47/ مامقاني، 1352ق، ج1، ص 174/موسوي خميني، 1410ق، ج5، ص 354-355).

از آنچه گفتيم دانسته مي شود که آشنايي با دانش رجال ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ زيرا يکي از راه هاي شناسايي احاديث موضوعه از غير آن، شناخت وضاعين و مدلسين است که تنها از طريق علم رجال ممکن خواهد بود؛ از اين رو در کتب رجالي به ده ها نفر بر مي خوريم که تعبيراتي از قبيل وضاع، يضع الحديث، کذاب، متهم، مخلط، مدلس و ... در مورد آنها به کار رفته است.

3.   شناخت راويان عامي و غير امامي:

در ميان رواتي که در سلسله ي اسانيد روايات واقع گرديدند، راوياني وجود دارند که از نظر اعتقادي عامي يا غير امامي هستند. اين افراد سؤالاتي از ائمه(ع) مي پرسيدند و جواب هايي دريافت مي کردند. براي روشن شدن حال راوي از جهت اعتقادي و تشخيص اينکه آيا جواب داده شده از طرف امام(ع) از روي تقيه بوده است يا خير، به دانش رجال نياز مبرم داريم تا با مراجعه به کتب رجالي، به اعتقادات و باورهاي راوي پي ببريم و ارزيابي صحيح و درستي نسبت به محتواي حديث و کلام امام(ع) داشته باشيم.

در ادامه به ذکر يک نمونه مي پردازيم: شيخ طوسي در کتاب تهذيب الاحکام، باب «صفه الوضو» و در کتاب استبصار باب «وجوب المسح علي الرجلين» حديثي نقل کرده است که پيامبر اکرم(ص) کيفيت وضو گرفتن را براي حضرت علي(ع) بيان مي کند و در آن به جاي مسح پا، شستن پا را يادآوري مي نمايد که موافق با مذهب عامه و مخالف مذهب اهل بيت(ع) است. شيخ طوسي اين حديث را حمل بر تقيه مي نمايد؛ به دليل آنکه بعضي از روات حديث، عامي هستند.

4.   حل اخبار متعارض:

به گفته شيخ طوسي: کمتر اتفاق مي افتد که خبري باشد و در مقابل آن خبري ضد آن وجود نداشته باشد و حديثي نيست مگر آنکه در برابرش حديث مخالف آن وجود دارد؛ تا جايي که مخالفان ما (اهل سنت) آن را از بزرگ ترين اشکالات مذهب شيعه قلمداد کرده اند ... و اين امر زمينه شک و ترديد گروهي که از قدرت علمي برخوردار نبودند و با معناي کلمات و الفاظ و تأويل و توجيه آنها آشنايي نداشتند، فراهم آورد و بسياري از آنها را از اعتقاد به حق منحرف گرداند (طوسي، [بي تا]، ج1، ص 50). ثقه الاسلام کليني نيز در مقدمه ي کتاب کم نظير کافي به وجود اختلاف و تعارض بين احاديث اشاره فرموده (کليني، 1388ق، ج1، مقدمه) و بابي را تحت عنوان «اختلاف الحديث» (همان، ص 50) در کتابش گشوده است.

در هر صورت، وجود تعارض و تنافي بين دسته اي از اخبار و احاديث امري مسلم و ترديد ناپذير است؛ به همين جهت در علم اصول، فصل مستقلي تحت عنوان «التعادل و التراجيح» براي حل اين تعارضات باز کرده اند.

براي رفع تنافي و جمع بين دو خبر متعارض يا ترجيح يکي بر ديگري، راه هاي مختلفي وجود دارد؛ يکي از آنها مراجعه به صفات راوي خبر است؛ يعني آن خبري مورد عمل واقع مي شود که راوي آن، داراي صفات برجسته و ويژگي هاي ممتازي از قبيل عدالت، فقاهت و صداقت باشد؛ چنان که در مقبوله ي عمربن حنظله(10) به اين موضوع اشاره شده است.

عمربن حنظله از امام صادق(ع) مي پرسد: «اگر قضات بر اثر اختلاف در احاديث منقول از شما، در حکم دچار اختلاف شوند، چه بايد کرد و حکم کدام را بايد پذيرفت؟» امام(ع) نيز در جواب مي فرمايد: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما من الحديث و اورعهما» (حر عاملي، 1391ق، ج11، ص 75): در صورت اختلاف، حکم آن کسي را بايد پذيرفت که عادل تر، فقيه تر، راستگوتر و باورع تر است.

بديهي است شناسايي راوي اعدل و افقه و اصدق و اورع، بدون مراجعه به علم رجال مقدور نخواهد بود.

5.   سيره علمي دانشمندان اسلامي:

سيره ي عالمان و انديشمندان اسلامي از گذشته تا حال، بر اين بوده است که در کنار فراگيري علوم مختلف اسلامي، مانند فقه، اصول، کلام، تفسير و ... براي شناسايي راويان حديث هم به تأليف، تنقيح، تهذيب و مطالعه کتب رجالي مي پرداختند و بسياري از آنان در اين فن صاحبنظر و داراي مهارت بالايي بوده اند، بلکه مي توان گفت اهتمام قدما و توجه ويژه آنان به اين علم، بيشتر از متأخران بوده است و گواه روش آن آثار گرانسنگي است که اين بزرگواران در موضوع دانش رجال از خود بر جاي گذاشته اند (ر.ک به: علي نژاد، 1385).

در ميان اصحاب ائمه(ع) شخصيت هايي مانند عبدالله بن جبله، حسن بن محبوب، احمدبن اسحاق اشعري و ... (تهراني، 1403ق، ج10، صص 84، 90و94) و در ميان محدثان و فقيهان، انديشمندان بزرگي مانند کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي در علم رجال صاحب اثر بوده اند (نجاشي، 1418ق، رقم 1026، 1049 و1068). آيا اين همه آثار بر جاي مانده و تلاش علمي مستمر، حکايت از نياز شديد به علم رجال و آشنايي با قواعد و ترازهاي اين علم ندارد؟! و آيا مي شود آن را جزء کارهاي جنبي و دست چندم اين بزرگان بر شمرد؟!

6.   منهج علمي محدثان در نقل احاديث:

حديث بر پايه اي محکم و متين به نام سند استوار است و مراد از سند، جميع راوياني است که در سلسه نقل حديث قرار گرفته اند (سبحاني، 1414ق، ص 18)؛ به عبارت ديگر، سند نزد حديث شناسان، طريق متن يا زنجيره ي به هم پيوسته ي راويان است که يکي پس از ديگري، حديث را روايت مي کنند تا به معصوم(ع) برسند؛ و يکي از طرق ارزيابي حديث از جهت اعتبار و عدم اعتبار، تحليل سند آن است؛ از اين رو تأکيد فراواني بر ذکر سند شده است.

پيامبر اکرم(ص) فرمود: «حديث را با سند بنويسيد! پس اگر بر حق بود، شما در اجر آن شريک مي باشيد و اگر بر باطل (دروغ) بود، گناهش به گردن گوينده اش مي باشد [و شمار گناهکار نيستيد] (ذهبي، 1382ق، ج4، ص 98).

حضرت علي(ع) مي فرمايد: «هنگام نقل حديث، آن را به راوي و ناقلش مستند کنيد؛ پس اگر بر حق بود، به نفع شما است و اگر دروغ بود، عليه گوينده اش مي باشد» (کليني، 1388ق، ج1، ص42، ح7) و حضرت امام باقر(ع) در جواب کسي که درخواست سند حديث نمود، فرمود: «هنگامي که حديثي بيان کردم و آن را مستند نساختم، سند آن چنين است: پدرم از جدم، از پدرش، از جدش، از رسول خدا، از جبرئيل، از خداوند متعال» (طباطبايي بروجردي، 1399ق، ج1، ص128، ح104/ شيخ مفيد، [بي تا]، ص 517).

بر اين اساس شاهد آنيم که منهج محدثان اين بوده است که احاديث را با سند نقل مي کردند؛ چه اينکه کتاب هايي همچون المحاسن، بصائر الدرجات، جوامع حديثي اوليه (کافي، تهذيب، استبصار، فقيه) و جوامع حديثي ثانويه (وافي، وسائل الشيعه، بحارالانوار)، امالي ها (امالي شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي) و ... بر نقل حديث، همراه با سند استوار شده اند و اگر گاهي جهت اختصار و ايجاز به حذف بعضي از سند يا همه ي آن اقدام مي نمودند، در عين حال سعي مي کردند در بخش خاصي طريق خويش را به آن راوي متذکر سازند تا کسي توهم نکند که روايت مرسل است؛ مانند کاري که شيخ صدوق در جلد آخر من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي در آخر تهذيب و استبصار انجام داده اند و به عنوان «مشيخه» معروف است.

گاهي نيز علما و بزرگان در مقدمه ي کتاب، نحوه تحمل و فراگيري حديث و مسند بودن آن را يادآوري مي کردند و علت حذف سند را متذکر مي شدند؛ چنان که مقدمه کتاب تحف العقول و کتاب المناقب ابن شهر آشوب همين گونه است.

اينگونه تلاش ها، حکايت از اهتمام انديشمندان بر استوارسازي احاديث بر راويان و ناقلان حديث دارد تا ارزش و اعتبار احاديث با ارزيابي ناقلان آن تحليل شود و بديهي است بدون آشنايي با دانش رجال نمي توان بر حال و وضع آنان اطلاع يافت.

نتيجه :

از دلايل شش گانه ي فوق به ضميمه ي دلايل فراوان ديگر، جايگاه واقعي دانش رجال در حوزه علوم اسلامي و نقش کارآمدي آن در تحصيل اجتهاد و استنباط احکام شرعي و ديگر معارف اسلام روشن مي شود. به طور خلاصه، امور زير ضرورت دانش رجال را آشکار مي سازد:

1)  آگاهي بر اسناد روايات و طرق اخبار و احاديث؛

2)  شناسايي روايات صحيحه از غير آن؛

3)  آشنايي با طبقات روات؛

4)  شناسايي راويان مشترک و تميز و تشخيص آنها؛

5)  اطلاع بر راويان مجهول و گمنام؛

6)  شناخت وضاعان و دروغ پردازان؛

7)  شناخت راويان سني مذهب و تحليل اخبار تقيه؛

8)  جرح و تعديل راويان؛

9)  شناسايي سقط و ارسال در سند؛

10)                    شناخت تصحيف و تحريف در عناوين و اسامي راويان و... .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم بهمن 1389ساعت 15:5  توسط مهدی محمدیان امیری  |